امام خميني ورهبري ايران

مقام رهبري بالاترين مقام رسمي در جمهوري اسلامي ايران و شخص اول كشور است و بر طبق قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، «ولي فقيه»، اين منصب را عهده دار است.

محتويات

شرايط و صفات رهبري

اصل ۱۰۹ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران:

صلاحيت علمي لازم براي افتاء در ابواب مختلف فقه.

عدالت و تقواي لازم براي رهبري امت اسلام.

بينش صحيح سياسي و اجتماعي، تدبير، شجاعت، مديريت و قدرت كافي براي رهبري.

در صورت تعدد واجدين شرايط فوق، شخصي كه داراي بينش فقهي و سياسي قوي‌تر باشد مقدم است.

اصل سابق:

شرايط و صفات رهبر يا اعضاي شوراي رهبري:

صلاحيت علمي و تقوايي لازم براي افتاء و مرجعيت.

بينش سياسي و اجتماعي و شجاعت و قدرت و مديريت كافي براي رهبري

وظايف و اختيارات رهبري

اصل ۱۱۰ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران:

تعيين سياستها كلي نظام جمهوري اسلامي ايران پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام.

نظارت بر حسن اجراي سياستهاي كلي نظام.

فرمان همه‌پرسي.

فرماندهي كل نيروهاي مسلح.

اعلام جنگ و صلح و بسيج نيروهاي مردمي.

نصب و عزل و قبول استعفاي: مسئولان كشور.

تعيين فقهاي شوراي نگهبان.

تعيين رئيس قوه قضاييه.

تعيين رئيس سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران.

تعيين رئيس ستاد كل نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران.

تعيين فرمانده كل سپاه پاسداران انقلاب اسلامي.

تعيين فرماندهان عالي نيروهاي نظامي و انتظامي.

حل اختلاف و تنظيم روابط قواي سه‌گانه.

حل معضلات نظام كه از طرق عادي قابل حل نيست، از طريق مجمع تشخيص مصلحت نظام.

امضاء حكم رياست جمهوري پس از انتخاب مردم صلاحيت داوطلبان رياست جمهوري از جهت دارا بودن شرايطي كه در اين قانون مي‌آيد، بايد قبل از انتخابات به تأييد شوراي نگهبان و در دوره اول به تأييد رهبري برسد.

عزل رييس جمهور با در نظر گرفتن مصالح كشور پس از حكم ديوان عالي كشور به تخلف وي از وظايف قانوني، يا رأي مجلس شوراي اسلامي به عدم كفايت وي بر اساس اصل هشتاد و نهم.

عفو يا تخفيف مجازات محكوميت در حدود موازين اسلامي پس از پيشنهاد رييس قوه قضاييه.

رهبر مي‌تواند بعضي از وظايف و اختيارات خود را به شخص ديگري تفويض كند.

اصل سابق وظايف و اختيارات رهبري:

تعيين فقهاي شوراي نگهبان.

نصب عاليترين مقام قضايي كشور.

فرماندهي كلي نيروهاي مسلح به ترتيب زير:

نصب و عزل رييس ستاد مشترك.

نصب و عزل فرمانده كل سپاه پاسداران انقلاب اسلامي.

تشكيل شوراي عالي دفاع ملي، مركب از هفت نفر از اعضاي زير:

رييس جمهور.
نخست‌وزير.
وزير دفاع.
رييس ستاد مشترك.
فرمانده كل سپاه پاسداران انقلاب اسلامي.
دو مشاور به تعيين رهبر.

تعيين فرماندهان عالي نيروهاي سه‌گانه به پيشنهاد شوراي عالي دفاع.

اعلام جنگ و صلح و بسيج نيروهاي به پيشنهاد شوراي عالي دفاع.

امضاي حكم رياست جمهور پس از انتخاب مردم صلاحيت داوطلبان رياست جمهوري از جهت دارا بودن شرايطي كه در اين قانون مي‌آيد بايد قبل از انتخابات به تأييد شوراي نگهبان و در دوره اول به تأييد رهبري برسد.

عزل رييس جمهور با در نظر گرفتن مصالح كشور، پس از حكم ديوان عالي كشور به تخلف وي از وظايف قانوني يا رأي مجلس شوراي ملي به عدم كفايت سياسي او.

عفو يا تخفيف مجازات محكوميت، در حدود موازين اسلامي، پس از پيشنهاد ديوان عالي كشور.

رهبر

انتخاب رهبري

نوشتارهاي وابسته: برگزيدگي سيد علي خامنه‌اي به مقام رهبري

اصل ۱۰۷ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران:

و رهبر كبير انقلاب جهاني اسلام و بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران حضرت آيت‌الله العظمي امام خميني «قدس سره الشريف» كه از طرف اكثريت قاطع مردم به مرجعيت و رهبري شناخته و پذيرفته شدند، تعيين رهبر به‌عهده خبرگان منتخب مردم است. خبرگان رهبري درباره همه فقها واجد شرايط مذكور در اصول پنجم و يكصد و نهم بررسي و مشورت مي‌كنند هر گاه يكي از آنان را اعلم به احكام و موضوعات فقهي يا مسايل سياسي و اجتماعي يا داراي مقبوليت عامه يا واجد برجستگي خاص در يكي از صفات مذكور در اصل يكصد و نهم تشخيص دهند او را به رهبري انتخاب مي‌كنند و در غير اين صورت يكي از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفي مي‌نمايند. رهبر منتخب خبرگان، ولايت امر و همه مسئوليت‌هاي ناشي از آن را برعهده خواهد داشت. رهبر در برابر قوانين با ساير افراد كشور مساوي است.

در اصل ۱۰۷ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران آمده‌بود:

هر گاه يكي از فقهاي واجد شرايط مذكور در اصل پنجم اين قانون از طرف اكثريت قاطع مردم به مرجعيت و رهبري شناخته و پذيرفته شده باشد، همانگونه كه در مورد مرجع عاليقدر تقليد و رهبر انقلاب آيت‌الله العظمي امام خميني چنين شده است، اين رهبر، ولايت امر و همه مسئوليتهاي ناشي از آن را بر عهده دارد، در غير اين صورت خبرگان منتخب مردم درباره همه كساني كه صلاحيت مرجعيت و رهبري دارند بررسي و مشورت مي‌كنند، هر گاه يك مرجع را داراي برجستگي خاص براي رهبري بيابند او را به عنوان رهبر به مردم معرفي مي‌نمايند، وگرنه سه يا پنج مرجع واجد شرايط رهبري را به عنوان اعضاءي شوراي رهبري تعيين و به مردم معرفي مي‌كنند.

بركناري رهبر

اصل ۱۱۱ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران:

هر گاه رهبر از انجام وظايف قانوني خود ناتوان شود. يا فاقد يكي از شرايط مذكور در اصول پنجم و يكصد و نهم گردد، يا معلوم شود از آغاز فاقد بعضي از شرايط بوده‌است، از مقام خود بر كنار خواهد شد. تشخيص اين امر به عهده خبرگان مذكور در اصل يكصد و هشتم است. در صورت فوت يا كناره‌گيري يا عزل رهبر، خبرگان موظفند، در اسرع وقت نسبت به تعيين و معرفي رهبر جديد اقدام نمايند. تا هنگام معرفي رهبر، شورايي مركب از رييس جمهور، رييس قوه قضاييه و يكي از فقهاي شوراي نگهبان انتخاب مجمع تشخيص مصلحت نظام، همه وظايف رهبري را به طور موقت به عهده مي‌گيرد و چنانچه در اين مدت يكي از آنان به هر دليل نتواند انجام وظيفه نمايد، فرد درگير به انتخاب مجمع، با حفظ اكثريت فقهاء، در شورا به جاي وي منصوب مي‌گردد. اين شورا در خصوص وظايف بندهاي ۱ و ۳ و ۵ و ۱۰ و قسمت‌هاي (د) و (ه) و (و) بند ۶ اصل يكصد و دهم، پس از تصويب سه چهارم اعضاء مجمع تشخيص مصلحت نظام اقدام مي‌كند. هر گاه رهبر بر اثر بيماري يا حداكثر ديگري موقتاً از انجام وظايف رهبري ناتوان شود، در اين مدت شوراي مذكور در اين اصل وظايف او را عهده‌دار خواهد بود.

اصل سابق:

هر گاه رهبر يا يكي از اعضاي شوراي رهبر يا يكي از اعضاي شوراي رهبري از انجام وظايف قانوني رهبري ناتوان شود يا فاقد يكي از شرايط مذكور در اصل يكصد و نهم گردد از مقام خود بر كنار خواهد شد. تشخيص اين امر به عهده خبرگان مذكور در اصل يكصد و هشتم است.

مقررات تشكيل خبرگان براي رسيدگي و عمل به اين اصل در اولين اجلاسيه خبرگان تعيين مي‌شود.

رهبران جمهوري اسلامي ايران

نخستين رهبر يا ولي فقيه ايران بعد از انقلاب ايران (۱۳۵۷) در سال ۱۳۵۷ (۱۹۷۹ ميلادي) سيد روح‌الله خميني بود. وي رهبر انقلاب ايران در سال ۱۳۵۷ نام گرفت و اولين مجلس خبرگان رهبري در سال ۱۳۶۴ حسين‌علي منتظري را به‌عنوان قائم مقام رهبري برگزيد. اما اختلافات شديد او با خميني موجب شد تا وي در فروردين ۱۳۶۸ از اين مقام استعفا دهد.

پس از مرگ سيد روح‌الله خميني، در جلسه مجلس خبرگان رهبري، سيد علي خامنه‌اي به رهبري انتخاب گرديد.^[۱] به گفته هاشمي رفسنجاني مهمترين موافق رهبري جمعي در اين مجلس خود آيت‌الله خامنه‌اي بود و حتي اعلام كرده بود كه چون ولايت فرد را قبول ندارم، كانديداي رهبري نمي‌شوم. اما در مرحله اول رأي گيري بيش از بيست نفر به شوراي رهبري رأي دادند و ۴۵ نفر با رهبري فرد موافق بودند.^[۲] سپس براي انتخاب رهبر بين خامنه‌اي و سيد محمدرضا گلپايگاني كه اعضاي جامعه مدرسين حوزه علميه قم او را پيشنهاد مي‌كردند، رأي‌گيري شد.^[۳] خامنه‌اي ۶۸ رأي، گلپايگاني ۱۳ رأي آورد و حدود ۱۳ نفر هم رأي ندادند. نقل قول هاشمي از روح‌الله خميني كه توانايي سيد علي خامنه‌اي را براي رهبري تأييد كرده بود، نقش مهمي در اعتماد خبرگان به سيد علي خامنه‌اي داشت.^[۴]

مسأله مهم در اين انتخاب شرط مرجعيت بود؛ چراكه سيد علي خامنه‌اي مرجع تقليد نبود. طبق اولين قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران رهبر بايد مرجع تقليد مي‌بود و «شوراي بازنگري قانون اساسي» هنوز كار بازنگري در قانون اساسي جمهوري اسلامي را به پايان نرسانده بود. و عملاً در اين انتخاب قانون اساسي و شرايط رهبري در نظر گرفته نشد.^[۵]

نام	تصوير	تولد-مرگ	دريافت سمت	پايان سمت
سيد روح‌الله خميني		۳۰ شهريور ۱۲۸۱ - ۱۳ خرداد ۱۳۶۸	۱۲ آذر ۱۳۵۸ (۳ دسامبر ۱۹۷۹)	۱۳ خرداد ۱۳۶۸ (۳ ژوئن ۱۹۸۹)
سيد علي خامنه‌اي		تير ۱۳۱۸ - تاكنون	۱۴ خرداد ۱۳۶۸ (۴ ژوئن ۱۹۸۹)	رهبر فعلي